UN Funds Iran’s Record Breaking Execution Spree


A note by the Author: Today marks the World Day against Death Penalty and provides the international community a chance to reflect on the effectiveness and morality of capital punishment. Of particular concern is Iran, which not only leads the world in per capita executions, but receives substantial funding from the United Nations and the West in support of a drug program that executes hundreds with little to no due process. Ironically the UN Secretary General put out a call today to end the use of executions in cases involving drug crimes, yet UNODC continues to support and fund Iranian authorities as they undertake a record pace of executions.

By Hamid Yazdan Panah

Originally published on the London School Of Economics Human Rights Blog 

“The death penalty has no place in the 21st century.” These words were spoken last year by the UN Secretary General Ban Ki-moon. Many would agree. In fact, more than 140 countries worldwide have abolished capital punishment, including every country in the European Union. Yet the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and EU member states havefinanced Iran’s drug war, a program that has allowed Iran to be a global leader in per capita executions.

The regime in Iran is one of the most repressive governments in the world. In 2015, Iran received close to the lowest possible rating for political rights and civil liberties in a Freedom House report, and was ranked 173 out of 180 countries in the World Press Freedom Index. Dissidents are routinely arrested and tortured; freedom of speech is limited; and the judiciary provides little if any due process to prisoners. Yet the UNODC has given Iran more than US$15 million since 1998 to support operations by the country’s Anti-Narcotics Police. This is despite significant evidence that Iran’s governmental drug policies violate international law, and fall short of UNODC’s own standards.

A 2014 report by Ahmad Shaheed, the UN Special Rapporteur on Human Rights in Iran, quoted an experienced Iranian lawyer who said that drug trials “never last more than a few minutes.” Prisoners are often denied accessed to counsel, and claim that confessions are forced under torture. By Iran’s own admission 93 per cent of the 852 reported executions between July 2013 and June 2014 were drug related. Iran has already executed more than 750 individuals this year, and is on pace to reach 1,000 executions by the end of the year.

Human Rights Watch has accused Iran of using drug charges against political prisoners and dissidents, raising further concerns about the implications of the UNODC’s support for the country’s anti-drugs program. In 2011, Zahra Bahrami, a citizen of both the EU and Iran was arrested and accused of drug trafficking – a charge she denied. She claimed her confession was extracted under duress, and activists contend that her arrest was based on her political views.

Despite the limited scope of the UNODC, Iran’s policy of executions is about more than combating drug problems. Instead of focusing primarily on endemic problems such as poverty and a lack of opportunities for youth that foster drug abuse, Iran continues to enact draconian punishments on individuals, including publicly executing them. It appears these ritualistic killings are a strategy by the regime to maintain political authority through intimidation. These killings are part of Iran’s policy of death, which seeks to terrorise and subdue a population, the majority of which is under the age of 30.

Violations of International Human Rights Law

From a legal perspective there is ample evidence that Iran’s executions are a violation of international human rights law, as enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The ICCPR, to which Iran and every EU member state is a party, explicitly reserves capital punishment for only “the most serious crimes.” Article 6 of the ICCPR explicitly states that the death penalty cannot be imposed if a fair trial has not been granted. This statute has strong resonance given the lack of due process in Iran.

The UNODC has also released a position paper that appears to critique its own involvement in Iran. The paper notes that cooperation with countries which use capital punishment “can be perceived as legitimising government actions.” It concludes that in such circumstances the organisation, “may have no choice but to employ a temporary freeze or withdrawal of support.” Yet the UNODC has never publicly expressed a desire to withdraw support from its Iran program.

Political Hypocrisy and Human Rights

The hypocrisy aiding Iran is not lost on all EU member states. The UK, Denmark and Ireland have withdrawn funding for UNODC’s Iran program, citing human rights concerns. However other countries including Norway and France continue to provide funding. Earlier this year, the UNODC was rumoured to be finalising a five year deal with Iran, however no official announcement about the deal has been made.

Unfortunately, these policies appear to be part of a larger failure by many Western countries to consider human rights as one of their negotiating points with Iran. It appears that they are willing to champion human rights as a reason for intervening in certain states, while relegating it to a footnote when it may negatively impact foreign policy interests. The attitude suggests that the executions of thousands of Iranians is part of the necessary collateral damage to keep the EU free of increased drug trafficking. This stance not only estranges those who reside outside of Europe’s borders, as if their human rights are beyond the interests of international organisations, but it places Western states at the height of hypocrisy.

One need look no further than the current discourse surrounding the nuclear deal with Iran to see a clear example of this. Recently, the EU’s foreign policy chief Federica Mogherini visited Iran to endorsed the agreement and did not express concerns over Iran’s human rights record. This meeting took place while the regime made preparations to execute Salar Shadizadi for crimes he committed when he was 15 years old.

If international standards and human rights are to have universal application, the UNODC should suspend support for Iran’s drug program and demand judicial reform and a moratorium on executions. EU member states should demand accountability in how their contributions are spent. Lastly, any nuclear deal should have also included recognition of the legitimate demands of Iranian society for civil and political rights, and underscored the egregious human rights conditions in Iran.

This is not about interfering with the domestic affairs of a sovereign state, but holding true to the human rights values upon which the UN was founded. It is also about giving real force to international human rights law, which in this case should carry more weight. The death penalty can come to an end, but only if we have the political will to practice the ideals we have long preached.

Hamid Yazdan Panah is an attorney, writer and human rights activist from the San Francisco Bay Area.


چه کسی هزینه اعدامها در ایران را می پردازد؟

“حکم اعدام هیچ گونه جایی درقرن بیست و یکم ندارد.” این کلمات قستمی از سخنان رئیس سازمان ملل متحد بانکی موون است که در سال گذشته ایراد شده است. بسیاری موافق این نظریه هستند. در حقیقت بیش از صد و چهل کشوردر سراسر دنیا حکم مجازات اعدام را ملغی اعلام نموده اند. این اقدام شامل همه کشورهای اتحادیه اروپا می باشد.

اما شعبه مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای اتحادیه اروپا کمکهای مالی برای مبارزه با مواد مخدر به ایران می کنند، برنامه ای که به ایران اجازه داده است که رهبری جهانی اعدامها را بر اساس تعداد جمعیت از آن خود کند.

رژیم ایران یکی از سرکوبگرترین دولتها در دنیا می باشد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی “خانه آزادی” در سال 2015، ایران پایین ترین رتبه در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی را از آن خود کرده است و در رده 173 از 180 کشور دنیا در “نمایه جهانی آزادی مطبوعات” قرار دارد.

مخالفان بطور مستمر در معرض دستگیری و شکنجه و آزار قرار دارند، آزادی بیان بسیار محدود است و سیستم قضایی از فراهم کردن کمترین امکانات تشریفاتی برای گذراندن مراحل قانونی دریغ می کند. این همه در حالی است که شعبه مواد مخدر سازمان ملل متحد بیش از پانزده میلیون دلاراز سال 1988 به ایران کمک کرده تا از عملیات و اقدامات ضد مواد مخدر پلیس ایران حمایت کند. این اقدام دقیقا بر خلاف قرائن و شواهد بسیار چشمگیری است که نشان میدهد که دولت ایران قوانین بین المللی مربوط به مبارزه با مواد مخدر را نقض کرده وعمل کرد آن بسیار پایین تر از استانداردهای تعیین شده از سوی شعبه مواد مخدر سازمان ملل می باشد.

احمد شهید در یکی از گزارشات سال 2014 خود، که گزارش ویژه سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر در ایران است، از یک وکیل با تجربه و برجسته ایرانی نقل می کند که محاکمات مواد مخدر ” هرگز بیش از چند دقیقه طول نمی کشد.”

زندانیان معمولا از داشتن وکیل و راهنمای قانونی محرومند و اکثرا ادعا می کنند که اعترافاتشان به زور و اجبار بوده و زیر شکنجه انجام شده است.

بر اساس اظهارات درونی مسئولین در ایران 93 درصد از 852 اعدام اعلام شده در تیر ماه 1391 تا خرداد 1392 در رابطه با مواد مخدر بوده است. ایران در حال حاضر بیش از 750 نفر را درسال جاری اعدام کرده وقصد دارد این تعداد را به هزار نفرتا پایان امسال برساند.

سازمان دیده بان حقوق بشر ایران را متهم به اعدام زندانیان سیاسی و مخالفین خود زیر نام مواد مخدر می کند و نگرانی خود را در مورد دست داشتن شعبه مواد مخدر سازمان ملل در حمایت از برنامه مبارزه با مواد مخدر این کشور می کند.

در سال 2011 زهرا بهرامی یک شهروند مقیم کشورهای اروپایی و ایران که دستگیر شده بود متهم به قاچاق مواد مخدر شد ( وی این اتهام را رد کرد). او ادعا کرد که اظهاراتش همه به زور و اجبار بوده و حامیان وی اعلام کردند که علت دستگیری او به خاطر نظرات و ایده های سیاسی وی بوده است.

علی رغم محدودیت شعبه مواد مخدرسازمان ملل متحد، قوانین اعدام در ایران فراتر از مشکل مبارزه با مواد مخدرمی باشد. به جای توجه و تمرکز بر روی مشکلات غالب از قبیل فقر و فقدان فرصتهای لازم برای جوانان که دلیل گرفتاری آنها به مواد مخدر است و راه حلی در این زمینه، ایران به مجازاتهای فردی ادامه میدهد که اعدامهای علنی و در ملاء عام نیز شامل آن است. اینطور بنظر می رسد که این شیوه کشتار و اعدام یک استراتژی از سوی رژیم ایران است که بتواند قدرت سیاسی خود را با ایجاد جو رعب و وحشت حفظ نماید. این نوع کشتار بخشی از سیاست مرگ رژیم ایران است که به دنبال سرکوب و ارعاب مردم است که اکثریت آنها کمتر از سی سال سن دارند.

نقض حقوق بشر بین المللی

 از نقطه نظر قانونی شواهد فراوانی وجود دارد که اعدامها در ایران نقض آشکارو فاحش قوانین بین المللی  حقوق بشر است، دقیقا بر اساس آنچه که درعهد نامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درج شده است. درعهد نامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران و کشورهای اتحادیه اروپابخشی از آن هستند به صراحت مجازات اعدام صرفا و تنها برای “جدی ترین جرائم” در نظر گرفته شده است. در بند 6 این معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت تاکید شده است که حکم اعدام در صورتی که امکان یک محاکمه عادلانه وجود نداشته باشد به هیچوجه قابل اجرا نخواهد بود. واین به خوبی نشان میدهد که در ایران هیچ روند قانونی وجود ندارد.

شعبه مواد مخدر سازمان ملل متحد یک بیانیه انتقادی مبنی بر دخالت خود دراین رابطه در ایران را منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است که همکاری با کشورهایی که اعدام در آنها صورت می گیرد ” می تواند به عنوان مشروعیت دادن به این عمکلرد دولت مربوطه تعبیر شود” و نتیجه می گیرد که در این شرایط تنها راه حل برای این نهاد “چاره ای نیست به جز توقف موقت و یا خاتمه دادن به حمایت خود.”ولی با این همه شعبه مواد مخدر سازمان ملل متحد به هیچوجه بطور عمومی هیچگونه اعلام علنی برای توقف کمکها و حمایتهای خود ازبرنامه ایران راابراز نکرده است.       

دورویی های سیاسی و حقوق بشر

دورویی های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به ایران کمک می کنند بخوبی عیان است.  انگلستان ، دانمارک و ایرلند حمایت مالی خود از برنامه  شعبه مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران  را بدلیل نگرانی به نقض حقوق بشر دراین کشور متوقف کردند. این در حالی است که کشورهایی مانند نروژ و فرانسه هنوز به این کمکها ادامه میدهند. در اوایل سال جاری شایعاتی مبنی بر بستن یک قرار داد پنج ساله دیگر از طرف شعبه مواد مخدر سازمان ملل متحد  با ایران مطرح شده است اما تا به حال هیچ اعلام رسمی و علنی در این باره صورت نگرفته است.  

متاسفانه، این نوع سیاستها  بیانگر یک شکست بزرگتر توسط کشورهای غربی است که  نقض حقوق بشر را یک  بهانه برای مذاکره با ایران بدانند. اینطور بنظر می رسد که آنها  به عنوان قهرمان حقوق بشر بهانه مناسبی برای تجاوز و دخالت به کشورهای خاص می یابند، در حالی که این تعبیر بر روی تصمیمات سیاست خارجی آنها و منافع آنها تاثیر منفی ایجاد می کند.

این شیوه تفکر این نظریه را القاء می کند که اعدامهای مستمر هزاران ایرانی قسمتی ازاقدامات ضروری است که باید در راستای مبارزه بر علیه مواد مخدر برای جلوگیری ازپخش مواد مخدر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شود. این موضعگیری برای کسانی کهدر خارج از مرزهای اروپا سکونت دارند نه تنها بسیار عجیب است، بلکه گویی که حقوق بشر آنها فراتر از حقوق بشر نهادهای بین المللی است، اما این مسئله کشورهای غربی را در یک عملکرد مزورانه و دوگانه قرار میدهد

نیازی نیست که کسی به مسائل دیگری غیر از آنچه که در حاشیه مذاکرات اتمی با ایران  می گذرد بپردازد تا بتواند یک مثال واضح و روشن را ببیند. اخیرا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردریک موگرینی از ایران دیدن کرد تابتواند بر سرتوافقات اتمی مذاکره کند اما هیچگونه نگرانی بر سر سابقه ایران در مورد نقض مسئله حقوق بشر راابراز نکرد. این ملاقات زمانی صورت گرفت که رژیم ایران برای اعدام سالار شادی زادی جوانی که به خاطر جرمی که در سن 15 سالگی مرتکب شده و به مرگ  محکوم شده بود، آماده می شد

اگر قوانین بین المللی و حقوق بشر یک معاهده جهانی می داشت، شعبه مواد مخدر سازمان ملل متحد باید حمایت ازبرنامه مواد مخدر ایران را متوقف می کرد و درخواست یک رفرم قضایی با یک ضرب الاجل فوری برای مسئله اعدام انجام میداد.  کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید خواستار پاسخگویی در مورد کمکهای مالی خود و این که این کمکها چگونه مصرف میشود باشند.

نهایتا، هر گونه قرار داد اتمی باید موضوع حقوق بشررا به رسمیت شناخته  و درخواستهای جامعه ایرانی را در مورد حقوق اجتماعی و سیاسی مد نظر داشته و همچنین نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشردر ایران را بخشی از این مذاکرات بداند.

این اقدام به معنی دخالت در امور داخلی و مستقل هیچ کشوری نیست جز این که یک اقدام اصولی در حمایت از ارزشهای حقوق بشر، یعنی همان اصلی که سازمان ملل متحد بر اساس آن پایه گذاری شده است می باشد. این اقدام همچنین در پیشبرد حقوق بشر بین الملل کمک کرده که در این مورد خاص باید از اهمیت  بیشتری نیز برخوردار باشد. مسئله حکم اعدام و محکومیت به مرگ تنها زمانی  می تواند پایان یابد که ما اراده سیاسی کافی برای اجرای ایده هایی که زمان درازی در مورد آن موعظه کردیم  را داشته باشیم.

نوشته شده توسط: حمید یزدان پناه وکیل، نویسنده و فعال حقوق بشر در منطقه سانفرانسیکو درایالت کالیفرنیا می باشد

Related Posts